سجّل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضاً بنسبة 0,4 في المائة، على أساس سنوي، خلال الفصل الأول من سنة 2026، وفق ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة حول تطور مؤشر الأسعار والتوجه العام لسوق العقار.
وأوضحت المؤسستان أن هذا التراجع يعكس انخفاضاً في أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,6 في المائة، إلى جانب تراجع طفيف في العقارات الموجهة للاستعمال المهني بنسبة 0,1 في المائة، ما يعكس استمرار حالة الفتور التي يعرفها القطاع.
وعلى مستوى المعاملات، سجل السوق تراجعاً ملحوظاً بنسبة 9,3 في المائة، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 10,7 في المائة، والأراضي بنسبة 6,8 في المائة، فيما تراجعت المعاملات المتعلقة بالعقارات المهنية بنسبة 3,6 في المائة.
أما على الصعيد الحضري، فقد شهدت أبرز المدن المغربية انخفاضات متفاوتة في الأسعار، بلغت 4,7 في المائة في الرباط، و2,7 في المائة في الدار البيضاء، و1,5 في المائة في مراكش، و3,9 في المائة في طنجة. كما تراجعت المعاملات بشكل حاد، خاصة في الرباط بنسبة 55,4 في المائة، تليها مراكش بـ53,3 في المائة، ثم الدار البيضاء بـ37,8 في المائة، وطنجة بـ36,4 في المائة.
وعلى أساس فصلي، أظهر المؤشر انخفاضاً أكثر حدة بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025، نتيجة تراجع أسعار مختلف فئات الأصول العقارية، حيث انخفضت العقارات السكنية والأراضي بنسبة 3 في المائة، مقابل 0,8 في المائة فقط بالنسبة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
كما سجل عدد المعاملات تراجعاً قوياً بلغ 40,2 في المائة، مع انخفاضات شملت مختلف القطاعات، أبرزها العقارات السكنية بنسبة 38,4 في المائة، والأراضي بنسبة 45,9 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 40,2 في المائة، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في دينامية السوق خلال الفترة المدروسة.
