عرفت مدينة تمارة، خلال الأيام القليلة الماضية، تداول أخبار مفادها إعفاء قائد الملحقة الإدارية السابعة من مهامه، على خلفية حادثة الاعتداء الجسدي التي تعرض لها من طرف سيدة أثناء مزاولة مهامه. غير أن مصادر مطلعة نفت صحة هذه الروايات، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بتنقيل إداري اعتيادي لا يحمل أي طابع تأديبي.
وأوضحت المصادر ذاتها، في تصريح للجريدة، أن القائد المعني لم يكن محل أي إجراء تأديبي صادر عن وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن تنقيله إلى مقاطعة أخرى يندرج ضمن الحركية الإدارية الدورية التي تهدف إلى تجديد الدماء وتعزيز الحكامة داخل الإدارة الترابية، من خلال مبدأ التناوب الوظيفي المعمول به في سلك رجال السلطة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق ردّ على الربط المغلوط بين قرار التنقيل والحادثة المثيرة التي أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض القائد لاعتداء من قبل سيدة أثناء مزاولته لعمله.
وفي تطورات هذه القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة، بتاريخ 10 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن في حق المتورطين في الواقعة، حيث تم الحكم على السيدة المعتدية بسنتين حبسًا نافذًا، فيما أُدين زوجها بسنة واحدة، بينما حُكم على شخصين آخرين، شاركا في الحادث، بستة أشهر حبسًا نافذًا لكل منهما.
وأكدت مصادر إدارية أن التنقيل الأخير يدخل في إطار الترتيبات الإدارية الدورية الرامية إلى إعادة توزيع الموارد البشرية، ولا علاقة له بالأحداث الطارئة، مبرزة أن هذه الممارسات تندرج في صلب السياسة التدبيرية التي تعتمدها وزارة الداخلية لضمان نجاعة الأداء الإداري.
