قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأربعاء، تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة في حق عمدة المدينة منير ليموري، مع إرجاع الملف إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث معه.
وجاء القرار بعد انتهاء المدة الأولى للحراسة النظرية والاستماع إلى ليموري بشأن الاشتباه في صلته بخروقات مرتبطة بالعملية الانتخابية في دائرة طنجة-أصيلة.
ووفق المعطيات المتوفرة، واجه العمدة خلال التحقيقات بمعطيات وتسجيلات لمكالمات جمعته بأشخاص موقوفين في القضية، فيما أقر بمعرفته ببعضهم، مع التزامه الصمت خلال فترات من الاستماع.
ويرتفع عدد الموقوفين في الملف إلى سبعة أشخاص، بعدما انطلقت التحقيقات إثر ضبط أوراق انتخابية مرتبطة بأحد مكاتب التصويت بطنجة.
وتعود القضية إلى شبهات تتعلق بإخراج أوراق تصويت من مكتب اقتراع قبل إعادتها، مع تسجيل اختلاف في الحبر المستعمل على الأوراق المحجوزة عن الحبر المعتمد داخل مكاتب التصويت.
