أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن القرارات المنظمة لصيد الأخطبوط تستند إلى معطيات علمية وتقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بهدف حماية المخزون وضمان استدامته، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقطاع.
وأوضحت أن السلطات اتخذت عدة إجراءات لحماية صغار الأخطبوط ومناطق توالده، من بينها إغلاق مناطق محددة ومنع الصيد بالجر في نطاقات بحرية معينة، مع توقيف نشاط الصيد بالجر ابتداءً من 10 شتنبر 2026.
وأضافت أن قرار توقيف الصيد، الذي كان مقرراً في البداية منتصف شتنبر، جرى تقديمه بعد تسجيل ارتفاع كبير في نسبة صغار الأخطبوط بالمصطادات، قبل تأجيله إلى 10 شتنبر استجابة لطلب المهنيين ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية.
ونفت كتابة الدولة بشكل قاطع اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بهدف منح امتيازات أو موارد لأغراض سياسية أو انتخابية، مؤكدة أن تدبير الثروة البحرية يتم وفق القوانين والمعايير العلمية والمصلحة الوطنية.
