تعيش مدينة طنجة حالة من الترقب بشأن مستقبل تدبير مجلسها الجماعي، في ظل وجود العمدة منير ليموري رهن الحراسة النظرية على خلفية التحقيقات المرتبطة بواقعة «أوراق الانتخابات المزورة».
وأثار توقيف العمدة تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على مواصلة تدبير شؤون المدينة، خصوصاً مع معطيات تشير إلى أن ليموري كان يحتفظ بعدد من الملفات الأساسية لنفسه، دون إشراك نوابه بشكل واسع في اتخاذ القرار.
وتزامن ذلك مع غياب أحد نوابه بسبب تلقي العلاج خارج المغرب، إلى جانب وضعية نواب آخرين ارتبطت بتغيير انتماءاتهم السياسية ودعم أحزاب منافسة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما قد يؤثر في ترتيبات خلافة العمدة في حال استمرار غيابه.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تتجه الأنظار إلى دورة المجلس الجماعي المرتقبة خلال أكتوبر، وسط توقعات بإمكانية تأجيلها وفق المعطيات المتداولة.
