يثير اختتام الدورة الربيعية الأخيرة من الولاية التشريعية، المقرر الاثنين المقبل، جدلاً داخل مجلس النواب بسبب عدم برمجة عدد من تقارير تقييم السياسات العمومية للمناقشة في الجلسات العامة.
ومن أبرز هذه التقارير تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة، الذي قالت رئيسة المجموعة إنه أُحيل إلى رئاسة المجلس منذ يونيو 2025، معتبرة أن تأخير مناقشته غير مبرر، ومحمّلة رئاسة المجلس مسؤولية تجميده.
في المقابل، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، أن النظام الداخلي لا يفرض عرض هذه التقارير على الجلسات العامة، موضحًا أن التقرير سينشر على الموقع الإلكتروني للمجلس، وأن عدم مناقشته يعود إلى ضغط الأجندة التشريعية، إلى جانب تأخر إيداعه خارج الآجال القانونية.
كما شمل التأجيل تقارير أخرى، من بينها تقرير حول ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتقارير مرتبطة بمهمات استطلاعية، وسط تأكيد من مصادر برلمانية أن كثافة الأنشطة التشريعية والرقابية حالت دون برمجتها، مع توقع عرضها خلال الولاية التشريعية المقبلة.
