أثار موعد وجدوى انعقاد اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات جدلا بين الأحزاب المغربية، في ظل اختلاف مواقفها بشأن طبيعة القضايا المطروحة خلال الاستعدادات للانتخابات التشريعية 2026.
وتؤكد وزارة الداخلية أن اللجنة يمكنها عقد لقاءات مع قادة الأحزاب كلما دعت الضرورة، بهدف إطلاعهم على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
ويرى الحزب الاشتراكي الموحد أن الظرفية الحالية تستدعي تفعيل اللجنة، مستندا إلى التوتر السياسي بين بعض أحزاب الأغلبية وقضايا وصفها بالحساسة، من بينها ما أثير حول اختراق هاتف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، إضافة إلى الاتهامات المتبادلة بين بعض الأحزاب.
في المقابل، يعتبر حزب الاستقلال أن الوضع الانتخابي اعتيادي وطبيعي، ولا توجد، وفق موقفه، مؤشرات تستدعي إجراءات استثنائية. وأوضح أن اللجنة يفترض أن تتدخل عند وجود خروقات فعلية، مثل تدخل الإدارة لصالح حزب معين، بينما يظل التنافس وتبادل الانتقادات بين الأحزاب جزءا من الحملة الانتخابية.
