محمد مسير أبغور
أفادت مصادر خاصة لموقع تحقيقـ24 أن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قامت بزيارة ميدانية إلى مقر ولاية جهة سوس ماسة وعمالة إنزكان أيت ملول، وذلك في إطار مهامها الرقابية والتفتيشية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد استمرت أشغال اللجنة لمدة أربعة أيام، تم خلالها الاستماع إلى مسؤولين بالعمالة ومسؤولين بقسم التعمير، فضلا عن القيام بزيارة ميدانية إلى الوكالة الحضرية.
وتباشر اللجنة تحقيقات حول ما وصف بـ”السطو” على وعاء عقاري تابع لمؤسسة تعليمية وتحويله إلى مشروع تجاري، بعد تفويته لصالح زوجة أحد المنعشين العقاريين وزوجة مسؤول نافذ بعمالة إنزكان أيت ملول.
وتعود فصول هذا الملف إلى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2023، حيث أسست زوجة المسؤول المذكور شركة إلى جانب زوجة المنعش العقاري برأسمال قدره 10 ملايين سنتيم. وقد قام المنعش العقاري ببيع وعاء عقاري عبارة عن أرض بضواحي مدينة أكادير للشركة حديثة التأسيس بمبلغ مليار و400 مليون سنتيم، علما أنه كان قد اقتناها في وقت سابق من مؤسسة عمومية بمبلغ 233 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه البقعة الأرضية كانت في الأصل في ملكية مؤسسة عمومية، بعدما اقتنتها بمبلغ 23 مليون سنتيم في إطار مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو ما جعل الملف يكتسي طابعا خاصا ويثير اهتمام المفتشية العامة للإدارة الترابية.
