محمد مسير أبغور
بعد انتخاب محمد العربي المرابط رئيساً لجماعة مارتيل التابعة لعمالة المضيق، عقب عزل الرئيس السابق مراد منيول بحكم قضائي أيدته محكمة النقض، اندلعت جدالات قانونية وسياسية حول صفقة المناطق الخضراء.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى موقع تحقيقـ24، فإن هذه الصفقة أُلغيت سابقاً من طرف عامل الإقليم لأسباب تقنية، إذ شاب دفتر التحملات المعتمد من قبل الشركة الفائزة عدة خروقات قانونية. وكان من بين الشروط غير المألوفة إجبار الشركة على توفر تقني متخصص يحمل خبرة تفوق 20 سنة، وهو معيار غير معتمد عادةً في صفقات الجماعات الترابية المماثلة، ما دفع الشركات المشاركة إلى توجيه شكايات للسلطات الوصية للمطالبة بإلغاء هذا البند التعجيزي.
ووفقاً لمصادر أخرى، فقد استمر إعلان الصفقة على نفس الشروط عبر بوابة الصفقات العمومية للجماعة دون أي تعديل، ما اعتبره المتابعون تجاهلاً لمبدأ المنافسة الشريفة وضمان الشفافية بين المتنافسين.
ويشار إلى أن الشركة الفائزة بالصفقة الأخيرة حديثة التأسيس ولا تمتلك شهادة الخبرة المطلوبة، وهو ما اعتبره مراقبون خرقاً لمقتضيات الصفقات العمومية لتدبير المفوض للمناطق الخضراء. ويُتهم مسؤولو الصفقات بالجماعة بالاعتماد على صياغة دفتر التحملات وفق مصلحة الشركة المستفيدة فقط، بما يحرم الشركات الأخرى المتخصصة من فرصة المنافسة.
وتؤكد المصادر ذاتها أن الصفقات العمومية ليست مجرد وثائق إدارية أو منشورات على البوابة الإلكترونية، بل هي أداة لضخ المال العام في السوق، وتحريك المقاولات، وخلق فرص الشغل، ودعم الاستثمار. وبالتالي، فإن صياغة الحاجيات التقنية يجب أن تحدد المواصفات المطلوبة لكل مشروع على حدة، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن قيمة الصفقة ارتفعت لتصل إلى 480 مليون سنتيم، في ظل استمرار اعتماد شروط دفتر التحملات التعجيزية التي تحول دون المنافسة الشريفة.
