ما يزال تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الصادر منذ أكثر من عام، غائباً عن أنشطة مجلس جماعة الرباط، ما دفع المعارضة إلى مساءلة العمدة فتيحة المودني بشأن مآل هذا التقرير، وسط تزايد الجدل حول اعتقالات طالت مسؤولين بالجماعة.
فريق العدالة والتنمية بالمجلس وجّه سؤالاً كتابياً إلى العمدة، طالب فيه بكشف وضعية التقرير، وما إذا كان قد تم تسلمه رسميًا من طرف الجماعة، داعياً إلى عرضه على المجلس في أقرب دورة، التزاماً بمبادئ الحكامة والشفافية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة بعد تداول معطيات غير رسمية حول مضمونه عبر الإعلام.
كما استفسر الفريق عن خلفيات ما وصفه بـ”الاعتقالات الأخيرة” التي طالت عدداً من موظفي ومسؤولي الجماعة على خلفية شبهات فساد إداري وتدبير غير قانوني، معتبرًا أن الأمر يفرض توضيحاً رسميًا من العمدة في ظل ما يروج من أخبار دون تأكيد أو نفي من الجماعة.
مصدر من الأغلبية، طلب عدم الكشف عن هويته، أكد أن المسؤولين المعنيين تم الإفراج عنهم بكفالة، وأن التحقيقات ما تزال جارية بشأن صفقة عمومية يُشتبه في وجود تجاوزات فيها. وأوضح أن التقرير النهائي للمجلس الجهوي لم يُسلَّم بعد للمجلس، رغم مرور أكثر من عام على إعداده، ما يعطل النقاش المؤسساتي حول ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات.
من جهته، انتقد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، صمت العمدة إزاء هذه التطورات، قائلاً إن “الغموض يسود داخل الجماعة، فلا أحد يعرف على وجه التحديد من هم المسؤولون المعنيون، ولا طبيعة التهم التي يُشتبه بتورطهم فيها”، مضيفاً أن استمرار حجب تقرير المجلس الجهوي يزيد من تعقيد الوضع.
