أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، فتح بحث قضائي للتحقق من ملابسات وقائع مرتبطة بأحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ، أن النيابة العامة فتحت بحثاً قضائياً للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة في الموضوع.
وتتعلق القضية بمكتب التصويت رقم 84، المتواجد بمدرسة القدس بمدينة طنجة، حيث أقدمت السلطات على إغلاق المكتب عقب احتجاجات تقدم بها ممثلو عدد من الأحزاب السياسية بالمكتب، على خلفية وقائع اعتبروها مثيرة للشبهات بشأن سير عملية التصويت.
وجاء فتح البحث القضائي، وفق البلاغ ذاته، على إثر تداول مقطع فيديو يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وهي المشاهد التي أثارت تساؤلات حول ظروف وملابسات عملية التصويت داخل المكتب المعني.
كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أخرى تتضمن ادعاءات بشأن وجود أوراق انتخابية بحوزة أحد الأشخاص، في وقت أظهرت مشاهد متداولة توقيف شخص وتسليمه لعناصر الشرطة التي كانت متواجدة بالقرب من مكتب التصويت.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات اتخذت قرار إغلاق مكتب التصويت في انتظار استجلاء حقيقة الوقائع، فيما باشرت النيابة العامة البحث القضائي لتحديد ظروف وملابسات ما جرى، والتحقق من مدى ثبوت أي أفعال مخالفة للقانون.
وتظل المعطيات والمقاطع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في انتظار انتهاء الأبحاث الرسمية، عناصر أولية لا ترقى بمفردها إلى إثبات وقوع مخالفات أو ترتيب مسؤوليات، وهو ما يجعل نتائج البحث القضائي الجهة الكفيلة بتحديد حقيقة الوقائع وتكييفها القانوني.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، وسط متابعة لمختلف مراحل العملية الانتخابية من طرف السلطات والأحزاب والهيئات المعنية.طنجة، الانتخابات التشريعية، مكاتب التصويت، 23 شتنبر
