أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صدرت اليوم الاثنين حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، أن الشركات المالية وغير المالية رسخت مكانتها كأول منتج للثروة الوطنية، بعدما بلغت مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي 45,7 في المائة.
ووفق المعطيات ذاتها، ساهم هذا القطاع الحيوي بـ 60,3 في المائة من الادخار الوطني، كما استحوذ على 59,2 في المائة من الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)، مما يعكس دوره المركزي في دفع النمو الاقتصادي وتطوير النسيج الإنتاجي.
وفي ما يتعلق بباقي القطاعات، أوضحت المندوبية أن الإدارات العمومية ساهمت بـ 14,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر نسبة 28,4 في المائة. كما سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسناً ملحوظاً قدره 1,2 نقطة مقارنة بسنة 2023، ليستقر عند 11,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأبرزت المذكرة أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف ارتفاعاً ملموساً بنسبة 7,7 في المائة سنة 2024، ليصل إلى 1.709,1 مليار درهم. ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع الدخل المتاح لكل من:
- الشركات المالية وغير المالية: +8%
- الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر: +6,9%
- الإدارات العمومية: +10%
وبخصوص مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح، فقد جاءت على الشكل التالي:
- الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح: 63,1%
- الإدارات العمومية: 20,3%
- الشركات المالية وغير المالية: 16,6% (منها 2,3% للشركات المالية فقط)
وتعكس هذه المؤشرات الحيوية متانة الدينامية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2024، وتوازن مصادر الدخل بين القطاعات الرئيسية، إلى جانب استمرار الدور الحاسم للشركات في الاستثمار الوطني وإنتاج الثروة.
