صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد مناقشة 290 تعديلا همّت عددا من المقتضيات الجمركية والضريبية.
وحصل المشروع على موافقة 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا، خلال جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع.
وشملت أبرز التعديلات المصادق عليها رفع سقف رقم المعاملات السنوي للمقاولين الذاتيين الخاضع للحجز في المنبع من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، مع تخفيض نسبة هذا الحجز من 30 إلى 20 في المائة، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة.
كما وافقت الحكومة على رفع الضريبة الداخلية على استهلاك السيجار، فيما شهدت المادة المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشا واسعا بشأن إمكانية رفع النسب الضريبية على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، بالنظر إلى حجم أرباحها.
وتباينت مواقف الفرق البرلمانية بشأن هذه التعديلات؛ إذ دعت بعض الفرق إلى رفع الضريبة على الشركات الكبرى إلى 40 أو 45 في المائة، بينما اقترحت فرق أخرى تخفيضها، خاصة بالنسبة لشركات توزيع المحروقات، حماية للقدرة الشرائية.
وفي معرض رده، أكد فوزي لقجع أن الإصلاح الجبائي يستند إلى مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويروم توحيد نسب الضريبة على الشركات، موضحا أن النظام الجديد يعتمد نسبا محددة في 0 و20 و35 و40 في المائة.
وشدد الوزير على أن معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم عبر آليات الدعم المباشر، وليس من خلال الضرائب، مؤكدا عدم وجود علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات.
