كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أكثر من 97 في المائة من الجماعات الترابية في المغرب أحدثت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، مشيرا إلى أن هذه الهيئات تمت استشارتها خلال إعداد مخططات التنمية المحلية.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن نحو 67 في المائة من الآراء الاستشارية التي قدمتها هذه الهيئات تم أخذها بعين الاعتبار، فيما تتوفر حوالي 65 في المائة منها على نظام داخلي وبرنامج عمل خاص بها.
وبخصوص الهيئات الاستشارية المعنية بقضايا الشباب والشأن الاقتصادي على مستوى الجهات، أكد الوزير أن جميع مجالس الجهات أحدثت هذه الهيئات، كما تمت استشارتها أثناء إعداد مخططات التنمية الجهوية، حيث جرى اعتماد 74 في المائة من آرائها الاستشارية.
وفي إطار تعزيز مبادئ الانفتاح والحكامة المحلية، أشار لفتيت إلى انخراط 307 جماعات ترابية في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي.
كما أوضح أن وزارة الداخلية المغربية أعدت دلائل ومساطر عملية لمواكبة الجماعات الترابية في إحداث وتتبع عمل الهيئات الاستشارية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبين والأطر المحلية وأعضاء هذه الهيئات بهدف تعزيز فعالية مساهمتهم في صنع القرار المحلي.
