صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مدونة الحقوق العينية، في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للعقار وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن المشروع الجديد يحمل رقم 041.25، ويهدف إلى تعديل القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى جانب مراجعة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود، وكذا القانون رقم 18.00 المرتبط بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.
ويأتي هذا التعديل في سياق ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع التحولات الاقتصادية والعقارية، بما يعزز الشفافية ويواكب تطور المعاملات المرتبطة بالملكية العقارية.
من جهة أخرى، أعلن المسؤول الحكومي عن تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.25.561، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، إلى اجتماع حكومي لاحق، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب هذا التأجيل.
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحديث الإطار القانوني المنظم لمختلف القطاعات، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز الثقة في المنظومة التشريعية الوطنية.
