صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن المشروع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للتعمير بما يواكب التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، ويعكس إرادة لتعزيز حكامة قطاع التعمير.
وأوضح أن المشروع يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في حماية حقوق المواطنين عبر توفير أحياء مجهزة بالبنيات التحتية والمرافق الأساسية، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط المساطر وتسريع منح التراخيص، إلى جانب الرفع من جودة التهيئة العمرانية عبر نقل المرافق والطرق إلى الملك العمومي بعد التسلم المؤقت للأشغال، مع تمكين الجماعات من استرجاع تكاليف إصلاح العيوب عند الاقتضاء.
