كشفت رئاسة النيابة العامة عن ملامح مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، الذي يهدف إلى تعزيز أداء النيابات العامة وحماية الحقوق والحريات، استنادًا إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2009.
ويركز المخطط على تحسين جودة العمل القضائي عبر تأهيل الموارد البشرية، وتطوير التكوين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز النجاعة القضائية وتنزيل فعال للسياسة الجنائية.
كما يرتكز على تسعة توجهات رئيسية، من بينها تعزيز الثقة في النيابة العامة، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، دعم الاستثمار، وتطوير التعاون القضائي الدولي والتواصل المؤسساتي.
ويتضمن البرنامج 30 ورشًا عمليًا بمؤشرات قياس محددة، بهدف تحديث الهياكل الإدارية وتطوير أساليب العمل، سواء على المستوى المركزي أو داخل المحاكم.
ويأتي هذا المخطط امتدادًا لمسار استقلال النيابة العامة، سعيًا لترسيخ مكتسباتها والارتقاء بأدائها، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، عبر تنسيق متكامل مع مختلف المؤسسات القضائية.
