انعقدت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خُصصت لاعتماد مخطط عمل طموح برسم سنة 2026، يهدف إلى تعزيز استكشاف ومراقبة ورصد النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية.
وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن المعهد سيواصل إنجاز الدراسات الأوقيانوغرافية وتنفيذ مشاريع بحثية متعددة، ترمي إلى تعميق فهم الديناميات البيئية والمناخية، مع إيلاء أهمية محورية للبحث والتطوير والابتكار في تثمين المنتجات البحرية وتطوير تربية الأحياء المائية.
ويتوزع مخطط العمل على نحو عشرة برامج ومشاريع بحثية، تشمل إنجاز حوالي 1320 يوما من الحملات المحيطية وحملات تقييم مخزونات الموارد السمكية في عرض البحر وعلى طول الساحل، إلى جانب 490 حملة لأخذ العينات البيئية موزعة على 142 محطة على امتداد الساحل المغربي.
كما يتضمن المخطط تصنيف ثماني مناطق جديدة لتربية الصدفيات، ومواصلة مراقبة 40 منطقة مصنفة سلفا، فضلا عن إطلاق مشاريع مبتكرة في مجال البحث والتطوير، تهدف إلى تنويع عرض تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات بحرية محولة ذات قيمة مضافة.
وبالموازاة مع ذلك، يروم المخطط تعزيز الحكامة الجيدة وتقوية وسائل البحث العلمي، من خلال الاستثمار في بنيات تحتية وتجهيزات علمية حديثة، خاصة في مجالات تثمين منتجات البحر، وتربية الأحياء المائية، وعلم المحيطات.
وخلال الجلسة، شددت زكية الدريوش على أهمية تعزيز التآزر بين مختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري لمواجهة التحديات الراهنة، داعية إلى تكثيف الاستثمار في التقنيات المتقدمة لضمان مراقبة فعالة للمحيطات وتدبير مستدام للموارد البحرية.
