عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء، جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني، فيليكس بولانيوس، خصصت لبحث مضامين مذكرة التفاهم الموقعة بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، والتي تشكل خطوة نوعية في تحديث التعاون القضائي بين البلدين.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير منصات رقمية آمنة ومتكيفة تسمح بالتبادل الإلكتروني للوثائق القضائية وغير القضائية، إضافة إلى إرساء آلية إلكترونية لإرسال واستقبال طلبات المساعدة القضائية الدولية.
كما تضمن مذكرة التفاهم إحداث مجموعة عمل مشتركة تعنى بدراسة القدرات التكنولوجية والقانونية والتنظيمية الضرورية لتفعيل هذه التبادلات الرقمية. وستشتغل هذه المجموعة وفق خطة عمل مشتركة تُعتمد من طرف الوزارتين، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
-
محور قانوني
-
محور تنظيمي
-
محور تكنولوجي
وشدد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجال التواصل القضائي الإلكتروني، وعلى ضرورة تسريع إدماج الابتكارات التكنولوجية لجعل العدالة أكثر فعالية وسرعة وسهولة في الولوج.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق تعزيز دينامية التحديث التي ينهجها البلدان، وترسيخ شراكة مستدامة مبنية على الثقة المتبادلة، والمعاملة بالمثل، والابتكار خدمة للتعاون القضائي الدولي.
