ندوة بآيت باها تناقش واقع الإعاقة بالدائرة الجبلية في إطار الحملة الوطنية الثانية

سمية الكربة سمية الكربة

في إطار الحملة الوطنية الثانية لتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المنظمة تحت شعار “نغيروا النظرة ديالنا… نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز”، نظمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني باشتوكة آيت باها، بتنسيق مع جمعية وسيط للتنمية الاجتماعية بآيت باها، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، بالمركز التربوي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة بآيت باها، ندوة علمية حول موضوع “الإعاقة بالدائرة الجبلية بين المكتسبات والتحديات”.

وافتتحت أشغال الندوة بكلمة ألقاها السيد الحسين بحو، مدير مركز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالنيابة عن السيد المدير الإقليمي للتعاون الوطني، أكد فيها أن هذه الحملة الوطنية تشكل محطة مهمة لتعزيز ثقافة احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على تغيير الصور النمطية والأحكام المسبقة التي لا تزال تعيق تحقيق الإدماج الشامل، مشدداً على ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء بيئة دامجة وخالية من الحواجز.

وتضمن برنامج الندوة عرضاً حول المكتسبات التي حققها إقليم اشتوكة آيت باها في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع إبراز المشاريع والخدمات التي استفادت منها مناطق الدائرة الجبلية، وما تحقق من تقدم في مجالات التربية الدامجة، والتأهيل، والمواكبة الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وشهد اللقاء حضور رئيس قسم العمل الاجتماعي، وممثل المديرية الإقليمية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات – قطاع التشغيل، وممثل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث قدموا مداخلات تناولت سبل تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير فرص التكوين والتشغيل، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف القطاعات للنهوض بهذه الفئة.

كما شكلت الندوة فضاءً للنقاش وتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين والفاعلين، حيث تم الوقوف على أبرز التحديات التي لا تزال تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة بالمناطق الجبلية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين المؤسسات العمومية والجمعيات والمجتمع المدني لتجاوز هذه الإكراهات.

واختتمت أشغال الندوة برفع مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات، وتحسين ظروف الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع دامج يضمن الكرامة والمساواة لجميع المواطنات والمواطنين.

اترك تعليقا *

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.