كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، أن الوزارة أعدت أو تواصل إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتطبيقية المرتبطة بمهن المحاماة والعدول والخبراء القضائيين، إلى جانب مشاريع لتعديل القانون الجنائي ومدونة الأسرة.
وتشمل الأوراش أيضاً مشروع قانون للبنك الوطني للبصمات الجينية، وتعديلات على قانون الالتزامات والعقود وقانون التوثيق ومدونة التجارة، إضافة إلى مقتضيات تتعلق بحماية الطفولة والشراء التجاري للقروض.
ومن المرتقب أن تُحال هذه الملفات على الولاية التشريعية المقبلة، حيث قد تثير نقاشاً سياسياً ومجتمعياً، خصوصاً القضايا المرتبطة بالأسرة والحريات والتواصل الاجتماعي وتنظيم المهن القانونية والقضائية.
