أقرّ عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة بمجلس النواب، بأن وتيرة تنزيل قانون العقوبات البديلة لا تزال دون المستوى المطلوب، مشيرًا إلى ضعف تفعيل هذا النظام من طرف القضاة والنيابة العامة.
وأوضح أن عدد المستفيدين من الغرامة اليومية بلغ 926 شخصًا فقط، فيما استفاد 794 شخصًا من عقوبة العمل للمنفعة العامة، و385 من تقييد بعض الحقوق، مقابل 18 حالة فقط في الجرائم الإلكترونية، ما يعكس محدودية التطبيق.
ودعا وهبي إلى تشجيع القضاة على اقتراح العقوبات البديلة خلال المحاكمات، بالتنسيق مع النيابة العامة، لتفادي اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، معتبرًا أن السجن ليس دائمًا الحل الأمثل للحد من الجريمة.
