محمد مسير ابغور
عقب انعقاد المجلس الوزاري يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم تعيين السيد زكرياء حشراف عاملًا على إقليم شفشاون، في إطار الحركة الانتقالية الواسعة التي باشرتها وزارة الداخلية.
يُعدّ السيد زكرياء حشراف من الأطر الإدارية المغربية المتمرسة، حيث راكم تجربة مهمة في عدد من القطاعات المركزية. فقد شغل منصب الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، حيث أشرف على مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مجالات المناخ والبيئة، بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية.
وخلال فترة توليه لهذا المنصب، شهدت الوزارة توترًا ملحوظًا بسبب خلافات حادة بينه وبين الوزيرة ليلى بنعلي حول تدبير الملفات المالية والإدارية، خاصة ما يتعلق بتعويضات الموظفين. وقد تمسّك حشراف بموقفه الرافض لتدخل الوزيرة في الجوانب التقنية، معتبرًا أن صلاحياتها ذات طابع سياسي، ما أبرز شخصيته الصارمة وقدرته على الدفاع عن مواقفه المهنية.
كما مثّل السيد زكرياء حشراف المغرب في عدة مؤتمرات وطنية ودولية، كان آخرها مؤتمر المناخ بدولة أذربيجان، وسبق له أن تولى مناصب مهمة، من بينها مدير مصلحة الشؤون القانونية بمديرية الإذاعة الوطنية (SNRT)، ومدير الموارد البشرية بالمندوبية السامية للمياه والغابات.
ومن المنتظر أن يُحدث تعيينه على رأس إقليم شفشاون دينامية جديدة في تدبير الملفات التنموية، وتعزيز حضور الدولة في خدمة المواطنين وفق مقاربة تشاركية فعالة. غير أن المهمة لن تكون سهلة، بالنظر إلى اتساع رقعة الإقليم وتعدد جماعاته الترابية، إلى جانب الهشاشة البنيوية الناتجة عن الطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة.
كما يُرتقب أن يواجه العامل الجديد ملفات حساسة، على رأسها التعمير في العالم القروي والمراكز الحضرية الناشئة مثل الجبهة وباب برد وباب تازة، إلى جانب إشكالية البنية التحتية السياحية التي تتطلب دعمًا استثنائيًا من القطاعات الوزارية لتنزيل مضامين الخطاب الملكي الداعي إلى الاهتمام بالمناطق الجبلية والواحات.
أما أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية فتتمثل في الارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، وتسوية إشكاليات مشروع تقنين القنب الهندي، خاصة ما يتعلق بتماطل بعض الشركات في أداء مستحقات الفلاحين الصغار، الذين يجدون أنفسهم بين منافسة الإنتاج المقنن والإنتاج غير النظامي.
تعيين زكرياء حشراف على رأس إقليم شفشاون يُعدّ محطة جديدة في مساره الإداري الحافل، وفرصة لإعادة ترتيب الأولويات التنموية بما ينسجم مع الرؤية الملكية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق الجبلية.
