يونس سركوح
على إثر صدور بيان عن فرع إحدى الهيئات الحزبية بالإقليم وتداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمّن اتهامات وصفها بلاغ جماعة المحبس بـ”المغالطات” و”تزييف الوقائع”، أصدرت الجماعة الترابية بيانًا توضيحيًا، توصل موقع تحقيق24 بنسخة منه، لتنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات.
أكد البلاغ أن عمليات التسجيل السنوية المتعلقة باللوائح الانتخابية في جماعة المحبس تُدار بشفافية ونزاهة، وفقًا للقوانين والمساطر المعمول بها، لضمان حقوق المواطنات والمواطنين الدستورية. وأشار إلى أن مطالب التشطيب على بعض التسجيلات تعكس “عداءً شخصيًا” تجاه مواطنين مسجلين قانونيًا، ما يمثل انتهاكًا لحقوقهم المكفولة دستوريًا والمحمية قضائيًا. واستشهدت الجماعة بالأحكام القضائية الصادرة لصالح تلك التسجيلات، معتبرة ذلك دليلًا على مشروعيتها.
شدد البيان على أن دور المنتخب لا يقتصر على الفوز بالمناصب، بل يتجسد في خدمة الصالح العام وتحقيق تطلعات الساكنة. كما أعرب عن اعتزاز الجماعة بمنهجية العمل التشاركي والانسجام بين ممثلي الساكنة، مؤكدًا أهمية التعاون البنّاء مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة.
دعا البلاغ إلى احترام روح المواطنة والتعبئة الوطنية، ونبذ محاولات الابتزاز السياسي والمزايدات التي تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية مبكرة. وأكد أن هذه التصرفات تعكس “مخاوف وأوهامًا” لدى بعض الأطراف، داعيًا إلى احترام إرادة المواطنين وحقهم الحر في التسجيل والمشاركة في العمليات الانتخابية.
استعرض البيان إنجازات الجماعة خلال الفترة الانتدابية الحالية، مشيرًا إلى أنها قطعت أشواطًا هامة في تنفيذ مخططها التنموي، مما منحها إشعاعًا إقليميًا ووطنيا. وأضاف أن هذه الدينامية جاءت بعد سنوات من “الجمود وضعف النجاعة” التي ميزت فترات سابقة، والتي أدت إلى هدر الزمن التنموي.
أبرزت الجماعة في بيانها أهمية التواصل والترافع المستمر من قبل المنتخبين لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرة إلى تحقيق تقدم ملموس في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والماء والفضاءات الاجتماعية. وأكدت التزامها بمواصلة العمل وفق التوجيهات الملكية السامية لتعزيز مبادئ الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي للجماعة، واحترام تعددية مكوناتها، ورفض التشويش على الدينامية التنموية التي تسير فيها. ودعت الجماعة كافة الأطراف إلى التركيز على خدمة الساكنة بدل الدخول في مناورات سياسية لا تخدم المصلحة العامة.