كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن عزم المفتشية العامة للإدارة الترابية إيفاد لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي، للتحقيق في اختلالات خطيرة تتعلق بتدبير صفقات مكاتب الدراسات.
ويأتي هذا التحرك، حسب ذات المصادر، بعد رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التأشير على صفقات جديدة، بناءً على تقارير محينة أفادت بوجود تجاوزات في تدبير طلبات العروض الخاصة بالدراسات التقنية، أبرزها غياب معايير واضحة للتقييم والتتبع، وعدم احترام الآجال القانونية للإنجاز، وتكرار الدراسات دون تنسيق، وتقديم تقديرات مالية تثير الشكوك.
التقارير التي رُفعت إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وفق المصادر ذاتها، تحدثت عن تجاوز دفاتر تحملات طلبات العروض لمبدأ تحديد عتبة قبول العروض، وهو ما يتعارض مع قواعد الشفافية والتنافسية المالية. كما سجلت عدم وضوح المخرجات المطلوبة من الدراسات، وضعف تحديد الآجال الملائمة، ما يُصعب مراقبة جودة الدراسات وملاءمتها لحاجيات الجماعات الترابية قبل إطلاق المشاريع ذات الصلة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الاختلالات تسببت في توقف عدد من المشاريع واندلاع نزاعات قانونية بين الجماعات وشركات فازت بالصفقات، بفعل تقديرات مالية اعتُبرت “مشبوهة”. كما تم التطرق إلى هيمنة مكاتب معينة على صفقات الدراسات، بل وتدخلها لتعويض النقص الحاصل في الموارد البشرية ببعض المصالح الجماعية، رغم افتقارها للكفاءة أو التخصص المطلوب.
من جهة أخرى، أكدت المعطيات أن بعض المجالس الجماعية والجهوية عمدت إلى إدراج صياغة وإعداد طلبات العروض ضمن صفقات متعددة المهام، في خطوة أثارت الشبهات حول علاقات محتملة لتبادل المصالح بين مكاتب دراسات ومسؤولين منتخبين حاليين وسابقين.
ويأتي هذا التحرك في وقت سبق لرئيس الحكومة أن أصدر منشوراً موجهاً إلى عدد من أعضاء الحكومة، شدد فيه على ضرورة إخضاع صفقات الدراسات للترخيص المسبق، داعياً إلى ترشيد النفقات، وتفادي إنجاز دراسات متكررة دون مبرر، مع استثمار الخبرات الداخلية للإدارات العمومية.
وفي سياق ذي صلة، حذرت التقارير من قيام جماعات بإرسال نفس الدراسات إلى جهات متعددة دون تنسيق، ما قد يؤدي إلى تنفيذ مشاريع متكررة من قبل عدة أطراف، دون إشراك الجماعات في المراحل التنفيذية، مما يعمق الارتباك وغياب الانسجام في تنزيل البرامج التنموية.
