أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية تلخص نتائج البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، تخص الفصلين الثاني والثالث من سنة 2025.
وأفادت المذكرة بأن النشاط في قطاع الخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الثاني عرف ارتفاعا حسب 64 في المائة من أرباب المقاولات، مقابل انخفاض لدى 15 في المائة، فيما اعتبر 69 في المائة أن دفاتر الطلب في مستوى عادي، مع تسجيل تحسن في التشغيل لدى 32 في المائة.
أما قطاع تجارة الجملة، فقد شهد ارتفاعا في المبيعات بالسوق المحلية حسب 27 في المائة من التجار واستقرارا لدى 63 في المائة، بينما ظل التشغيل مستقرا لدى 92 في المائة. كما أكد 83 في المائة أن المخزون في مستوى عادي، مع تسجيل استقرار في أسعار البيع لدى 65 في المائة وانخفاضها لدى 31 في المائة.
وبالنسبة لتوقعات الفصل الثالث من 2025، أشار 41 في المائة من أرباب المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية إلى احتمال ارتفاع النشاط، مقابل 37 في المائة يتوقعون استقراره، فيما ينتظر 38 في المائة ارتفاع الطلب و26 في المائة تحسن التشغيل.
وفي قطاع تجارة الجملة، توقع 72 في المائة من التجار استقرار المبيعات الإجمالية، مقابل 20 في المائة يرجحون ارتفاعها. كما اعتبر 78 في المائة أن الطلب سيكون في مستوى عادي، بينما توقع 80 في المائة استقرار عدد المشتغلين.
