الرباط – أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال العنف والتخريب وإضرام النار التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخراً، تُعتبر أفعالاً إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، وتستوجب عقوبات جنائية صارمة.
وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال التي استهدفت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضراراً بالأفراد، يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً نافذاً، وقد تصل إلى 30 سنة أو السجن المؤبد في حالة اقترانها بظروف مشددة.
وشدد والي علمي على أن هذه الأحداث تمس بشكل مباشر أمن المواطنين وسلامتهم، مؤكداً أن رئاسة النيابة العامة أصدرت تعليمات صارمة بضرورة التطبيق الحازم للقانون لضمان حماية الأفراد والممتلكات وصون النظام العام.
