في تطور مفاجئ أعاد الملف إلى واجهة النقاش، أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أنها لجأت إلى تفعيل الترخيص الاستثنائي لاستيراد دواء كلورور البوتاسيوم (KCl)، الأمر الذي يناقض التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة أمين التهراوي داخل البرلمان.
وأوردت الوكالة أرقاما لافتة تشير إلى منح 529 ترخيصا استثنائيا خلال سنة 2024، مقابل 319 ترخيصاً إلى غاية أكتوبر 2025، مع توضيح أن هذا المسار يُستخدم في حالات محددة كانعدام الدواء الحيوي أو غياب البديل العلاجي وحالات طارئة تستلزم تجاوبا سريعا من السوق. هذه المعطيات أعادت طرح سؤال ملح حول مدى اتساع الاعتماد على آليات الاستثناء في منظومة تزويد الأدوية.
وإلى جانب البعد التقني للقضية، تبرز إشكالية مؤسساتية أخطر تتعلق بتضارب المصالح المحتمل، لا سيما مع تداول أن الشركة المرتبطة بموضوع الصفقة لها صلات بفاعلين سياسيين داخل الحكومة نفسها. هذا التمازج بين صيغ الاستثناء وحقيقة المستفيدين يقتضي فتح تحقيق نزيه وشفاف لتعزيز ثقة المواطنين في تدبير قطاع حساس كالصحة.
خلاصة الأمر: أمام هذه المعطيات الجديدة، يفرض الوضع السياسي والحقوقي والقيمي مزيداً من الشفافية والإيضاحات من طرف الوزارة والوكالة، إضافة إلى تفعيل آليات مراقبة مستقلة تضمن حسن تطبيق المساطر وضمان تكافؤ الفرص وحماية المصلحة العامة داخل منظومة الصحة الوطنية.
