أصدر محمد المهدي بنسعيد بلاغاً موجهاً إلى الرأي العام، على خلفية ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإلكترونية وعدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، من اتهامات وادعاءات اعتبرها باطلة وكاذبة، ومرتبطة بقضية معروضة حالياً على أنظار القضاء.
وأوضح بنسعيد، في البلاغ ذاته، أنه تابع ما نُشر باستغراب شديد، لما تضمنه من مساس مباشر بشخصه وبكرامة عائلته، إضافة إلى مسؤوليته العمومية والحزب السياسي الذي ينتمي إليه. واعتبر أن ما جرى تداوله يندرج ضمن حملة تشهيرية ممنهجة، تجاوزت حدود النقد المشروع، لتصل إلى اتهامات خطيرة تمس الشرف والاعتبار الشخصي.
وأكد المسؤول الحكومي أن جميع المعطيات التي رُوّجت لا تعدو أن تكون، حسب تعبيره، مغالطات وأخباراً زائفة وافتراءات خطيرة، تفتقر إلى أبسط معايير المصداقية والموضوعية، وتهدف أساساً إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة لشخصه.
وفي هذا السياق، شدد بنسعيد على تشبثه المبدئي بحرية التعبير، وإيمانه بالدور الحيوي الذي يلعبه النقد البناء في تقويم العمل العام وتعزيز الشفافية، غير أنه اعتبر أن ما يتعرض له لا يندرج في إطار حرية الرأي، بل يشكل هجوماً مقصوداً يرمي إلى النيل من سمعته عبر نشر اتهامات وصفها بالمجانية والخطيرة.
وبناءً على ما سبق، أعلن محمد المهدي بنسعيد قراره سلوك جميع المساطر القانونية المعمول بها، واللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبّراً عن ثقته الكاملة في المؤسسة القضائية، ومؤكداً أن مطلبه يقتصر على رد الاعتبار والتعويض الرمزي، تكريساً لسيادة القانون وصوناً للحقوق.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه المحاولات، التي وصفها باليائسة، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته، والاستمرار في خدمة الوطن بروح من النزاهة والتفاني، مع التركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيداً عن ما سماه صراعات الوهم ومحاولات التشويش.
