أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الإثنين 9 مارس 2026، عدم صحة الإشاعات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات مزعومة لاختطاف الأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مشددة على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي معطيات واقعية وتمسّ بإحساس المواطنين بالأمن.
وأوضح بلاغ صادر عن المديرية أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بجرائم الاتجار بالأعضاء، نافيا بذلك ما يتم تداوله من أخبار وصفت بالمغلوطة والمبالغ فيها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن منظومة “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن الجرائم، إلى جانب نظام “طفلي مختفي” المعتمد للإشعار بحالات اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع اختطاف مماثلة لما يتم تداوله في هذه الإشاعات.
كما أوضح البلاغ أن عملية اليقظة المعلوماتية التي تقوم بها مصالح الأمن رصدت تداول تسجيلات قديمة مرتبطة بقضايا اختفاء قاصرين دون وجود شبهة إجرامية، غير أنه جرى إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها حالات اختطاف حديثة.
وأضاف المصدر أن هذه الأخبار الزائفة تسببت في إثارة حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من التبليغات حول محاولات اختطاف مفترضة، قبل أن تكشف الأبحاث القضائية أن تلك الوقائع لا تكتسي أي طابع إجرامي ولا ترتبط بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد حرصها على تكذيب الإشاعات التي من شأنها المساس بالإحساس العام بالأمن، معلنة في الوقت ذاته فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة لتحديد هوية الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الأخبار الزائفة.
