نفى النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية والكاتب الجهوي لـالجامعة الوطنية للتعليم بجهة جهة سوس ماسة، حسن أومريبط، بشكل قاطع الأنباء التي جرى تداولها مؤخراً بشأن تورطه في “تزوير” بطاقات الانخراط داخل صفوف النقابة، مؤكداً أن ما تم ترويجه في هذا السياق يتضمن معطيات غير دقيقة وافتراءات تمس بسمعته ومساره النقابي.
وجاء هذا التوضيح في رد نشره موقع مغرب تايمز، على خلفية مقال تداولته بعض المنابر الإلكترونية الوطنية تضمن اتهامات مباشرة لأومريبط بالضلوع في عملية تزوير بطاقات الانخراط النقابي. وأوضح المعني بالأمر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أنه قام شخصياً بتجميد عضويته النقابية قبل ساعات من صدور البلاغ الرسمي للنقابة.
وفي سياق عرضه لتفاصيل القضية، أفاد أومريبط أن الإشكال المتعلق ببطاقات الانخراط برز مباشرة بعد الشروع في عملية توزيعها، حيث تم اكتشاف توزيع وصولات تحمل اسم المكتب الإقليمي للنقابة بأكادير، غير موقعة من طرف المنخرطات والمنخرطين. وأضاف أن هذه العملية، بحسب روايته، قام بها أحد أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة بأكادير إداوتنان، والذي يشغل في الوقت ذاته عضوية المكتب الجهوي للنقابة بجهة سوس ماسة، إذ كان يتحكم في توزيع الوصولات واستخلاص واجبات الانخراط من بعض الأساتذة.
وأشار أومريبط إلى أن هذا الوضع أثار استنكار عدد من أعضاء المكتب الإقليمي، الذين بادروا إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ قصد ترتيب المسؤوليات واتخاذ القرار المناسب بشأن الواقعة. واعتبر أن هذه الخطوة دفعت المعني بالأمر، وفق تعبيره، إلى التحرك بسرعة لمحاولة تحميله مسؤولية القضية وتلفيق الاتهامات ضده، مستعيناً – بحسب قوله – ببعض الخصوم السياسيين بهدف النيل من سمعته ومساره النقابي.
وأكد النائب البرلماني أن ما ورد في المقال الذي تم تداوله حول تورطه في “تزوير” بطاقات الانخراط يمثل “افتراء وكذباً صريحاً”، مبرزاً أن قرار تجميد عضويته النقابية جاء أيضاً على خلفية ما اعتبره غياب الدعم من طرف القيادة المركزية للجامعة الوطنية للتعليم في مرحلة كان ينتظر فيها مساندة تنظيمية، رغم ما وصفه بأزيد من عشرين سنة من العمل والنضال داخل هياكل النقابة.
كما أشار إلى أن القيادة النقابية – حسب تصريحه – استندت إلى معطيات اعتبرها مغلوطة في تقييمها للوضع، مضيفاً أنها لم تصدر أي بلاغ تكذيبي بخصوص شريط صوتي جرى تداوله عبر تطبيق واتساب، ويتضمن اتهامات ومزاعم مرتبطة بالقضية.
وفي السياق ذاته، أوضح أومريبط أنه بادر إلى اتخاذ خطوات قانونية عبر الاستعانة بعون قضائي من أجل رفع شكاية ضد الموقع الإلكتروني الذي نشر المقال المتضمن للاتهامات، غير أنه تفاجأ لاحقاً بقيام الموقع بحذف المقال بالكامل من منصته دون إصدار توضيح أو اعتذار بشأن المعطيات التي وردت فيه.
وختم النائب البرلماني تصريحه بالتأكيد على احتفاظه بحقه الكامل في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يروج، وفق تعبيره، لمعلومات تمس بسمعته أو تشكك في مصداقيته، معتبراً أن الدفاع عن شرفه ومساره النضالي يظل حقاً مشروعاً يكفله القانون.
