أفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأن المحاكمة التي خضع لها مواطنون سنغاليون على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم استوفت المبادئ الكونية والدستورية للمحاكمة العادلة.
وأوضح تقرير صادر عن المنظمة أن الهيئة القضائية تعاملت باستقلالية وحياد مع مختلف الأطراف، مع ضمان المساواة بينهم، سواء تعلق الأمر بالدفاع أو النيابة العامة.
وأشار التقرير إلى احترام قرينة البراءة، وتمكين المتهمين من الإجابة بحرية على الأسئلة الموجهة إليهم خلال مراحل البحث، إضافة إلى منح هيئة الدفاع الوقت الكافي لتقديم مرافعاتها والتعقيب عند الطلب.
كما سجلت المنظمة احترام مبدأ علنية الجلسات، حيث أُتيح للجمهور حضور المحاكمة دون قيود، مؤكدة أن التأجيلات التي عرفها الملف جاءت أساساً بطلب من المتهمين لتمكينهم من الاستعانة بالدفاع أو لإعطائه الوقت الكافي لتقديم مرافعته.
أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المحاكمة التي خضع لها مواطنون سنغاليون على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم جرت في ظروف احترمت مبادئ المحاكمة العادلة، مسجلة تفاعلاً إيجابياً للمحكمة مع مختلف الملتمسات المقدمة من الأطراف.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع تمكين المتهمين من الجلوس خلال الجلسة، خاصة أن إحدى الجلسات صادفت أول أيام شهر رمضان، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية. كما أكد أن النيابة العامة التزمت بدورها بالضوابط القانونية في تدخلاتها، التي كانت تتم بإذن من رئيس الهيئة القضائية.
ولفتت المنظمة إلى أن هيئة الدفاع احترمت بدورها قواعد المحاكمة، حيث قدمت مرافعاتها في إطار من الاحترام المتبادل مع باقي الأطراف. كما أوضح التقرير أن المتهمين كانوا في وضع صحي عادي خلال الجلسات، باستثناء حالة واحدة ظهرت فيها أعراض المرض على أحدهم، ليأمر رئيس الجلسة باستدعاء طبيبة مصحة المحكمة التي تكفلت به فوراً.
وأضاف التقرير أن المتهمين حُضروا إلى المحكمة وفق الإجراءات القانونية وتحت حراسة أمنية، قبل أن تُنزع عنهم الأصفاد داخل قاعة الجلسات. كما أشار إلى أن أغلبهم أنكر التهم الموجهة إليه، موضحين أن دخولهم أرضية الملعب كان لأسباب مختلفة، بينها محاولة إعادة المشجعين إلى المدرجات أو استرجاع أغراض شخصية، فيما عبر بعضهم عن أسفه لما وقع وأشاد بالعلاقات الجيدة بين المغرب و**السنغال**.
