توصلت جريدة تحقيقـ24 ببلاغ رسمي صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل(U.M.T)، بتاريخ 28 مارس 2026، يفيد باتخاذ قرار الطرد النهائي في حق “حسن أومريبط” من مختلف هياكل التنظيم النقابي.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فإن هذا القرار جاء عقب تحقيقات داخلية وصفت بالمعمقة، كشفت عن شبهات تتعلق بتزوير بطائق الانخراط الخاصة بالاتحاد. واعتبر المكتب التنفيذي أن هذه الأفعال تشكل خرقا جسيما لمبادئ الشفافية والمساءلة التي يقوم عليها العمل النقابي، ولا تنسجم مع الأدوار المفترضة في خدمة الشغيلة التعليمية.
وأوضح المصدر ذاته أن مسار المتابعة التأديبية انطلق بتجميد عضوية المعني بالأمر بتاريخ 8 مارس 2026 كإجراء احترازي، قبل أن تخلص نتائج الأبحاث إلى تثبيت الأفعال المنسوبة إليه، استنادا إلى وثائق ومعطيات وصفت بالرسمية. كما أشار البلاغ إلى أن الوقائع موضوع التحقيق تشمل، إلى جانب التزوير، اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة في حق عدد من المنخرطين، فضلا عن ترويج معطيات اعتبرت مغلوطة وتمس بمصداقية التنظيم ووحدته.
وفي هذا الإطار، تم عرض الملف على لجنة الأخلاقيات والتحكيم الوطنية، التي أوصت باتخاذ قرار الطرد النهائي. وبموجب ذلك، جرى تجريد حسن أومريبط من كافة صفاته التنظيمية والتمثيلية، مع التأكيد على أن أي تصرف أو ادعاء يصدر عنه مستقبلا باسم الجامعة الوطنية للتعليم يعد باطلا ولا يترتب عنه أي أثر قانوني.
كما قرر المكتب التنفيذي إحالة الملف إلى الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، باعتبارها الجهة المختصة بتدبير بطائق الانخراط، وذلك من أجل ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.
وفي ختام البلاغ، دعت الجامعة الوطنية للتعليم مختلف المتدخلين، من إدارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب الشركاء المحليين والسلطات، إلى عدم الاعتداد بأي صفة قد يدعيها المعني بالأمر مستقبلا باسم النقابة. وأكدت أن هذا القرار يندرج ضمن حرصها على صون مصداقية التنظيم، وحماية مصالح منخرطيه، وترسيخ مبادئ العمل النقابي المسؤول.
