كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قيمة الديون المستعصية المتداولة بلغت نحو 100 مليار درهم، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تُستغل بطرق غير قانونية بدل توظيفها في الاستثمار، وهو ما تعمل السلطات على الحد منه بتنسيق مع بنك المغرب.
وأوضح أن هذه المبالغ كان يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد لو تم ضخها في السوق، منتقدًا في الوقت ذاته بعض الثغرات القانونية التي تسمح باستغلال العقارات المرهونة دون سداد الديون لسنوات.
كما أبرز الوزير إشكالات منظومة الخبرة القضائية، مشيرًا إلى تأثير الخبراء الكبير في مسار القضايا، في ظل اعتماد القضاة على آرائهم التقنية. ودعا إلى ضرورة تأطير هذه المهنة بشكل أكثر صرامة، بما يضمن التوازن بين استقلالية الخبراء وتعزيز الرقابة على عملهم، للحد من الاختلالات وتحقيق العدالة.
