قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، إيداع ثلاثة قضاة رهن تدابير الحراسة النظرية، مع تحديد جلسة للاستماع إليهم يوم 14 أبريل الجاري، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسمسرة والمتاجرة في الملفات القضائية.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية محلية، فإن المعنيين بالأمر يشتغل أحدهم مستشارًا بمحكمة الاستئناف بالجديدة، فيما يعمل القاضيان الآخران بمحكمة الاستئناف بآسفي.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذا الملف يأتي في سياق تحقيقات باشرتها الجهات المختصة بشأن شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والتدخل في مسار بعض القضايا المعروضة على القضاء، مقابل منافع محتملة.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن غرفة الجنايات لدى محكمة النقض توصلت بنسخة من محاضر البحث المرتبطة بهذه القضية، قبل أن يتم تعيين محكمة الاستئناف بالرباط للنظر في الملف، وذلك في إطار ما يُعرف بالامتياز القضائي الذي يهم محاكمة القضاة.
ومن المرتقب أن تكشف جلسات التحقيق المقبلة عن تفاصيل إضافية بخصوص طبيعة الأفعال المنسوبة إلى القضاة المعنيين، ومدى ارتباطها بشبكات محتملة للوساطة غير المشروعة داخل منظومة العدالة.
