جددت ألمانيا تأكيدها على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معربة عن عزمها العمل وفق هذا التوجه على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وجاء هذا الموقف ضمن الإعلان المشترك الصادر عقب الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، التي انعقدت بالعاصمة الرباط، برئاسة كل من ناصر بوريطة ويوهان واديفول.
وأشادت ألمانيا، في هذا السياق، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، مؤكدة أن حلاً قائماً على حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الخيار الأكثر واقعية لتسوية هذا النزاع.
كما اعتبرت أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل “أساساً جاداً وذا مصداقية” للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل دائم ومقبول من قبل جميع الأطراف، في إطار احترام القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، جددت ألمانيا دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة، وكذا للأمين العام ومبعوثه الشخصي، من أجل الدفع بالمسار السياسي على أساس المبادرة المغربية، مشيدة باستعداد المملكة لتوضيح معالم هذا المقترح وآفاق تنزيله.
وخلص الإعلان المشترك إلى التزام ألمانيا بالعمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، بما يعزز دينامية العلاقات الثنائية بين البلدين، ويساهم في دعم جهود إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
