وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقاً جديداً يهم إرساء برنامج تمويل بقيمة 250 مليون أورو، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار درهم، بهدف دعم تحديث وتطوير البنيات التحتية الخاصة بإنتاج الماء الصالح للشرب بالمغرب، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
وجرى توقيع خطاب النوايا من طرف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ماتيو باتروني، والمدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، سعيد جبراني، بحضور مدير الخزينة والمالية الخارجية، محمد طارق بشير.
ويأتي هذا الاتفاق على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي احتضنتها مدينة ريغا بجمهورية لاتفيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 يونيو 2026، في إطار شراكة تجمع مختلف الأطراف المعنية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية.
وبحسب بلاغ مشترك للمؤسستين، فإن البرنامج الجديد سيتم تنفيذه على دفعتين، مع مواكبته بمنح استثمارية ودعم تقني، بما يساهم في تحديث منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب وتحسين مردوديتها التقنية، مع إدماج معايير متقدمة للنجاعة الطاقية وتقليص كلفة الاستغلال.
ويندرج هذا التمويل ضمن تنفيذ مخطط التجهيز للفترة 2025-2030 الذي أعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهادف إلى تعزيز قدرة البنيات التحتية على مواجهة آثار التغيرات المناخية وضمان استدامة التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف مناطق المملكة.
وأكد البلاغ أن المكتب يعتمد مقاربة مرنة وقابلة للتكيف في تنفيذ مشاريعه، بما يتيح الاستجابة للتحولات المناخية والاحتياجات التشغيلية المتزايدة، ويعزز قدرة المنشآت المائية على الصمود أمام فترات الجفاف والضغط المتنامي على الموارد المائية.
وسيتم ضمان هذا التمويل من طرف الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة في إطار برنامجها المخصص للمؤسسات والمقاولات العمومية، ما يعكس تطور آليات التمويل الموجهة للمشاريع الاستراتيجية ذات البعد التنموي والبيئي.
ويأتي هذا البرنامج الجديد امتداداً للتعاون القائم بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ سنة 2014، حيث تمكن البنك من تعبئة نحو 119 مليون أورو لفائدة مشاريع الماء الصالح للشرب التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من بينها مشروع بقيمة 65 مليون أورو حقق نتائج وصفت بالإيجابية وهو في مراحله النهائية.
ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، يجدد الطرفان التزامهما بمواصلة دعم المشاريع الهيكلية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي للمملكة، وتحسين قدرة البنيات التحتية على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
