قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بـالدار البيضاء حجز ملف تبديد أموال عمومية بجماعة الجديدة للمداولة، تمهيداً لإصدار الحكم الاستئنافي في قضية تعود وقائعها إلى ما قبل سنة 2011.
ويتابع في الملف منتخبون ومسؤولون جماعيون حاليون وسابقون، بينهم عضوان بالمجلس البلدي أحدهما برلماني، إلى جانب موظفين، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام والتزوير واستغلال النفوذ.
وتفجرت القضية عقب تقرير للمجلس الجهوي للحسابات كشف خروقات في تدبير شؤون الجماعة بين 2002 و2007. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت رئيس المجلس السابق بسنتين حبسا، مع إصدار أحكام أخرى متفاوتة في حق عدد من المتابعين.
وخلال مرحلة الاستئناف، أصدرت غرفة جرائم الأموال أحكاماً مختلفة بعد إعادة تكييف بعض التهم إلى “المشاركة في تبديد أموال عمومية”، في انتظار الحكم النهائي المرتقب.
