أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، بتاريخ 22 ماي 2026، حكما ابتدائيا حضوريا يقضي برفض الطعن المقدم من طرف عدد من أعضاء مجموعة الجماعات الترابية “تادوسي” لحفظ الصحة، والرامي إلى إبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس المجموعة التي جرت يوم 4 ماي 2026، وذلك بعد قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وكان العارضون قد تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية، اعتبروا فيه أن عملية الانتخاب شابتها خروقات قانونية مرتبطة بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة ما يتعلق بالآجال القانونية لعقد الجلسات الخاصة بانتخاب أعضاء المكتب، المنصوص عليها في المادة 42 من القانون المذكور.
وأوضح الطاعنون أن السلطة المكلفة وجهت استدعاءات لعقد جلسة انتخاب بتاريخ 21 أبريل 2026، غير أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون إتمام العملية، معتبرين أن الجلسة الثانية والثالثة لم تُحترم فيها الآجال والإجراءات القانونية المنصوص عليها، قبل أن يتم لاحقا تنظيم عملية انتخاب جديدة بتاريخ 4 ماي 2026، وهي العملية التي طالبوا ببطلانها.
كما استند المقال إلى معطيات تفيد بعقد جلسة يوم 30 أبريل 2026 بمقر دائرة بلفاع ـ ماسة، بحضور عدد من الأعضاء، مع الإشارة إلى تحرير محضر معاينة من طرف مفوض قضائي يوثق للوقائع المرتبطة بانعقاد تلك الجلسة، فضلا عن تبليغ نتائجها إلى السلطات الإقليمية المختصة.
واعتبر الطاعنون أن انتخاب أعضاء مجلس مجموعة الجماعات الترابية بتاريخ 30 أبريل 2026 يجعل العملية الانتخابية اللاحقة المنعقدة يوم 4 ماي 2026 غير ذات أساس قانوني، مطالبين المحكمة بإلغاء نتائجها وما ترتب عنها من آثار قانونية.
وفي المقابل، انتهت المحكمة الإدارية بأكادير، بعد دراسة دفوع الأطراف والوثائق المدلى بها، إلى الحكم برفض الطلب موضوعا، مع الإبقاء على نتائج العملية الانتخابية المطعون فيها.
