صادق مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتعديل القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون الأساسي لبنك المغرب، حيث أيده 34 مستشارًا، فيما امتنع عضوان عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية والتدخل المبكر لمواجهة المخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية، خاصة ذات الأهمية النظامية، بما يساهم في حماية استقرار النظام المالي.
ويتضمن النص إحداث آلية جديدة للتسوية البنكية، وتقوية صلاحيات المدير المؤقت، ووضع ضمانات لحماية المودعين والدائنين، إلى جانب اعتماد آليات لتمويل عمليات التسوية عبر صندوق ضمان الودائع والدعم العمومي الاستثنائي عند الضرورة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإصلاح يواكب التطورات التي يشهدها القطاع المالي، ويعزز الإطار القانوني لمعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان بما يرسخ متانة واستقرار المنظومة البنكية الوطنية.
