أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تثبيت القضاء التونسي أحكاماً بالسجن بحق نحو 40 شخصاً، بينهم معارضون وسياسيون وناشطون ومحامون وصحافيون، في قضية تعرف بـ «التآمر على أمن الدولة».
وأكد الاتحاد أن بعض التساؤلات لا تزال مطروحة بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، منتقداً اعتماد تواصل المتهمين مع دبلوماسيين أوروبيين كجزء من الأدلة ضدهم.
وكانت محكمة التعقيب قد رفضت الطعون المقدمة في القضية، لتصبح الأحكام، التي تصل إلى 45 سنة سجناً، نهائية. كما أثار توقيت الجلسة انتقادات من هيئة الدفاع ومنظمات حقوقية، في وقت تتواصل فيه الانتقادات بشأن وضع الحقوق والحريات في تونس منذ يوليوز.
