صوّت نحو 76 في المائة من ناخبي مقاطعة ألبرتا الكندية لصالح البقاء ضمن الفيدرالية الكندية، مقابل 24 في المائة أيدوا فتح مسار قانوني يمهّد لاستفتاء حول الانفصال، وفق نتائج غير رسمية أُعلنت الاثنين 19 أكتوبر.
ولم يكن التصويت استفتاء مباشرا على الانفصال، بل اقتصر على تحديد ما إذا كان ينبغي بدء المسار المؤدي إلى استفتاء ملزم، على أن تُعلن النتائج النهائية رسميا في 29 أكتوبر الجاري.
ورحّب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالنتيجة، معتبرا أنها تعكس اختيار سكان ألبرتا الوحدة ومواصلة البناء المشترك داخل كندا. من جهتها، أكدت رئيسة حكومة المقاطعة، دانييل سميث، أن الناخبين اختاروا ألبرتا أقوى داخل كندا موحدة.
ويأتي هذا التصويت بعد سنوات من التوتر بين المقاطعة الغنية بالنفط والحكومة الفيدرالية بشأن توزيع الصلاحيات والسياسات الاقتصادية.
ورغم رفض الانفصال، فإن تأييد نحو ربع الناخبين لفتح مساره، إلى جانب دعم مطالب توسيع صلاحيات المقاطعة، يعكس استمرار التباينات مع أوتاوا.
وتحمل النتيجة، وفق قراءات إعلامية، رسالة مزدوجة: التمسك بالوحدة الكندية، مع المطالبة بتعزيز استقلالية ألبرتا داخل الاتحاد الفيدرالي.
