نفى مصدر مقرب من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الاتهامات المتعلقة بوجود تضارب للمصالح بين مكتب محاماة كانت شريكة فيه ومؤسسة عمومية خضعت لوصايتها خلال توليها وزارة السكنى والتعمير، معتبرا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن المنصوري غادرت مكتب المحاماة بشكل نهائي وتوقفت عن ممارسة المهنة فور تعيينها وزيرة في أكتوبر 2021، مؤكدا أنها لم تتدخل لفائدة المكتب ولم تتقاضَ أي أتعاب منه منذ ذلك التاريخ.
واستغرب المصدر توقيت نشر هذه الاتهامات، معتبرا أنها تستهدف التشويش على عمل الحكومة الجديدة وجهودها الرامية إلى محاربة تضارب المصالح وتعزيز النزاهة في الحياة العامة.
وبخصوص إمكانية اللجوء إلى القضاء، أكد المصدر أن المنصوري تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي ما تعتبره أخبارا غير صحيحة، مشيرا إلى أن أي مطالبة بالتعويض ستقتصر على درهم رمزي، بهدف إظهار الحقيقة وحماية المؤسسات من التضليل
