حذر صندوق النقد الدولي من استمرار هشاشة الاقتصاد الأوروبي أمام الأزمات المستقبلية، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز السوق الموحدة لرفع مستويات النمو والإنتاجية.
وقال ماتيوش شتشوريك، مدير إدارة أوروبا بالصندوق، إن القارة الأوروبية نجحت في تجاوز أزمة الطاقة بشكل أفضل من التوقعات، بفضل التقدم المحرز في مجال الطاقات المتجددة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، لكنه شدد على أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة.
وأوضح المسؤول أن ارتفاع أسعار الطاقة وعوائد السندات السيادية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين، تشكل عوامل ضغط على اقتصادات المنطقة، محذرا من احتمال دخول بعض الدول مرحلة الركود رغم توقعات النمو المحدودة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد منطقة اليورو، باستثناء إيرلندا، 1.2 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يتراجع إلى 1.1 في المائة خلال السنة المقبلة.
ودعا الصندوق الحكومات الأوروبية إلى مواصلة التحول الطاقي واعتماد سياسات نقدية ومالية حذرة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تعزز الإنتاجية والابتكار وتدعم تنافسية السوق الأوروبية الموحدة.
وفي ما يتعلق بفرنسا، شدد شتشوريك على ضرورة اعتماد ميزانية سنة 2027 في أقرب وقت، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل فرصة لإعادة ترتيب المالية العامة وإطلاق إصلاحات تدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط
