أُثيرت إشكالية استدامة النقل المدرسي بالعالم القروي بإقليم اشتوكة أيت باها، في ظل الصعوبات المالية والتدبيرية التي تواجه الجمعيات والتعاونيات والجماعات الترابية المشرفة على هذه الخدمة، وسط مطالب بإرساء إطار مؤسساتي يضمن استمراريتها ويحسن جودتها.
وفي هذا السياق، وُجه سؤال برلماني إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن التدابير الكفيلة بضمان استدامة النقل المدرسي بالمناطق القروية، باعتباره مرفقاً اجتماعياً أساسياً في محاربة الهدر المدرسي وتعزيز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.
وسلط السؤال الضوء على الإكراهات التي تواجه هذا القطاع، خاصة ارتفاع تكاليف المحروقات والصيانة والتأمين، وتقادم أسطول الحافلات، فضلاً عن محدودية الموارد المالية وغياب إطار موحد ومستدام للتدبير، ما يجعل استمرارية الخدمة مرتبطة بإمكانيات الجمعيات ومساهمات الأسر والدعم الموسمي.
وتبرز هذه الصعوبات بشكل أكبر بإقليم اشتوكة أيت باها، بالنظر إلى تشتت الدواوير وبعد المؤسسات التعليمية عن التجمعات السكنية، وهو ما يزيد من صعوبة ضمان تنقل منتظم وآمن للتلميذات والتلاميذ، خصوصاً المنحدرين من أسر محدودة الدخل.
وأكدت المراسلة أن النقل المدرسي لا ينبغي أن يظل رهين المبادرات الجمعوية والإمكانات المحدودة للمتدخلين المحليين، بل يتعين إدراجه ضمن سياسة عمومية مندمجة تضمن الحق في التعليم وتحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطالبت، في هذا الإطار، بتوضيح التدابير الحكومية المرتقبة، بتنسيق مع القطاعات المعنية والجماعات الترابية، لتوفير دعم مالي مستدام، وتجديد أسطول الحافلات، وضمان تكاليف الصيانة والتدبير، إلى جانب وضع إطار مؤسساتي واضح يكفل استمرارية هذه الخدمة وجودتها وسلامة المستفيدين منها.