أكدت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس يواكب إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى والاستثمارات العمومية، بهدف رصد الاختلالات المالية وتصحيحها، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية.
وأوضحت العدوي، خلال مشاركتها عن بُعد في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي بموسكو، أن جهود المجلس تشمل تحسين تدبير الاستثمارات العمومية، وتعبئة موارد ميزانية الدولة، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، إلى جانب تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما أبرزت أهمية مواكبة قطاعات استراتيجية، من بينها الفلاحة والماء والطاقة، ودعم المقاولات وتطوير سوق الشغل، مشيرة إلى تأثير التشريعات الأوروبية المرتبطة بضريبة الكربون على الاقتصاد المغربي، والحاجة إلى مواكبة الانتقال الطاقي.
وشددت المسؤولة على ضرورة تطوير آليات التدقيق والرقابة المالية لتتجاوز دورها التقليدي، وتصبح أداة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين تدبير المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
