تقدم تحالف اليسار بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني، الخميس 22 أكتوبر 2026، بطعن أمام المحكمة الدستورية بالرباط ضد انتخاب عبد الصمد عرشان، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عضوا بمجلس النواب، مطالبا بإلغاء النتائج وتنظيم انتخابات جزئية بالدائرة.
وجاء الطعن، وفق معطيات أوردتها جريدة هسبريس، في اليوم الأخير من الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج، حيث تسلم دفاع الجهة الطاعنة وصلا نهائيا بإيداع العريضة.
وتستند العريضة إلى ادعاءات بوجود خروقات انتخابية، أبرزها استغلال موارد بشرية ومادية تابعة لجماعة تيفلت لأغراض انتخابية، من خلال لقاءات مع موظفي الجماعة، واستخدام مركبة نفعية تحمل شعارات الحزب داخل مقر القصر البلدي.
كما أثار التحالف تنظيم لقاء تواصلي قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية بجماعة مقام الطلبة، قال إنه تضمن دعوة إلى التصويت لفائدة المرشح المعني.
وبحسب المصدر ذاته، أرفقت الجهة الطاعنة ادعاءاتها بمحاضر مفوضين قضائيين وتسجيلات مرئية ووثائق، معتبرة أن هذه المعطيات تستوجب إلغاء الانتخاب وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
ويبقى البت في الطعن من اختصاص المحكمة الدستورية، التي ستتولى دراسة الملف والحسم فيه وفق المساطر القانونية المعمول بها.
