في إطار الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الدار البيضاء-سطات، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإطلاق مشروع منطقة التسريع الصناعي بجماعة أولاد صالح، كثاني منطقة من هذا النوع بإقليم إقليم النواصر، في خطوة تعزز مكانة الإقليم كقطب صناعي محوري بالجهة.
تعبئة مؤسساتية واسعة
وقّعت الاتفاقية بحضور وزير الصناعة والتجارة، ووالي الجهة، ورئيس مجلسها، وعامل الإقليم، إلى جانب عدد من المسؤولين، من بينهم المدير العام لـالوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام لـالمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران.
وأوضح بلاغ لمجموعة العمران أن هذا المشروع يعكس تعبئة مؤسساتية قوية حول ورش استراتيجي من شأنه دعم الدينامية الصناعية لإقليم النواصر وتعزيز تنافسيته على مستوى الجهة.
في سياق الجهوية المتقدمة
يندرج المشروع في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يعزز دور الجهات في بلورة وتنفيذ سياسات التنمية الترابية، ويكرس مكانتها في قيادة الاستراتيجيات الاقتصادية على المستوى المحلي.
476 هكتارا وموقع استراتيجي
تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية 476 هكتارا، ما يجعلها رابع أكبر منطقة تسريع صناعي وطنيا، في تكامل مع مناطق الأنشطة القائمة بالإقليم.
ويستفيد المشروع من موقع جغرافي متميز قرب مطار محمد الخامس الدولي، مع ارتباط مباشر بمحوري الطريق السيار:
-
الطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي مرورا بالرباط والدار البيضاء والجديدة
-
الطريق السيار A3 الرابط بين الدار البيضاء وأكادير عبر مراكش
كما يرتبط بشبكة طرقية فعالة، ما يعزز سهولة الولوج إليه ويدعم جاذبيته الاستثمارية.
بنية تحتية صناعية متكاملة
تنص الاتفاقية على إعداد تصميم تهيئة شامل وإنجاز دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، بهدف بلورة نموذج تثمين متكامل وضمان الجدوى الاقتصادية والاستدامة للمشروع.
ويهدف الورش إلى إحداث بنية تحتية صناعية متطورة وخدمات مرافقة تنافسية، تستجيب لمتطلبات الأنشطة الصناعية واللوجستيكية، مع اعتماد مقاربة تشاركية لإحداث دينامية استثمارية منتجة وخلق فرص شغل مستدامة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على التزام الأطراف الموقعة بتعزيز التنافسية الصناعية لجهة الدار البيضاء–سطات، وترسيخ الدور الاستراتيجي لإقليم النواصر ضمن منظومة صناعية وطنية متكاملة تدعم التنمية المستدامة.
