جدد المغرب، على لسان سفيره الممثل الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، التزامه الراسخ بتعزيز تعاون جنوب-جنوب فعال يروم دعم القدرات الوطنية في مجال السلامة النووية والإشعاعية، وذلك خلال أشغال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة ما بين 2 و6 مارس 2026 بـفيينا.
وأوضح الدبلوماسي المغربي، في مداخلة ضمن النقطة الثالثة من جدول الأعمال المتعلقة بـ“السلامة النووية والإشعاعية”، أن المملكة تسعى إلى خلق فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز الجهود المشتركة للدول النامية في هذا المجال الحيوي.
وأشاد المتحدث بمضمون تقرير المدير العام للوكالة، رافاييل ماريانو غروسي، معتبرا أنه يسلط الضوء على التزام المغرب بمعايير السلامة النووية الدولية، ويستعرض التوجهات العالمية والأولويات المحددة لسنة 2026.
كما نوه بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة من أجل الحفاظ على معايير السلامة النووية والإشعاعية وسلامة النقل والنفايات، وتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، مع التركيز على المجالات التقنية والمناطق التي تستدعي دعما إضافيا.
وفي سياق استعراض الجهود الوطنية، أكد السفير أن مسؤولية السلامة النووية تقع بالكامل على عاتق الدول، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، مبرزا أن المغرب قام بتحديث إطاره التنظيمي وإجراء تحيين جوهري لنصوصه الوطنية بما يتماشى مع معايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة.
وأشار إلى أن المملكة استقبلت طواعية بعثتي مراجعة تابعتين للوكالة، حيث أشادت بعثة مراجعة إجراءات التأهب للطوارئ (EPREV) بمتانة المنظومة الوطنية في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية، مسجلة ممارسات فضلى تتجاوز التوقعات المحددة في معايير السلامة. كما أبرزت بعثة خدمة المراجعة الرقابية المندمجة (IRRS) اتخاذ المغرب تدابير فعالة لإرساء إطار قانوني وتنظيمي متماسك في هذا المجال.
وخلص المسؤول المغربي إلى التأكيد على استعداد المملكة لتقاسم تجربتها مع الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان الإفريقية، بناء على طلبها، والعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للمساهمة في تعزيز النظام الدولي للسلامة النووية وتحقيق أهداف الوكالة.
