توقيع اتفاقيات لتعزيز هيكلة ورقمنة قطاع الصناعة التقليدية

سمية الكربة سمية الكربة

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الأربعاء بـالرباط، مراسم توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تنزيل مقتضيات الاتفاقية الإطار الخاصة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، الموقعة في فبراير 2025.

وجرت المراسم بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم المدير العام لـوكالة التنمية الرقمية، والمدير العام لشركة SMAP EVENTS، إلى جانب رؤساء غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، والمدير العام لـمؤسسة دار الصانع.

رقمنة القطاع وإرساء البطاقة المهنية

وتروم اتفاقية الشراكة الموقعة بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية تسريع تنزيل عقد البرنامج عبر إنجاز خدمات رقمية لفائدة القطاع، من بينها إرساء البطاقة المهنية للصانع وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية.

وتم تخصيص غلاف مالي قدره 36 مليون درهم لتنزيل هذا الورش، بما يشكل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للقطاع، وتعزيز حكامة الغرف وتقريب خدماتها من الصناع التقليديين وفق مقاربة عصرية ومندمجة.

تسويق المنتوجات بالخارج

أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية ومؤسسة “SMAP EVENTS”، فتهدف إلى تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وفتح آفاق جديدة لترويجها، خاصة لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا وبلجيكا والمنعشين العقاريين المشاركين في المعارض.

عقد برنامج 2026 لدعم الغرف الجهوية

كما تم توقيع عقد برنامج خاص بسنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية من جهة، ومؤسسة دار الصانع من جهة ثانية، لتمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على:

  • هيكلة وتأطير الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية؛

  • مواصلة تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية؛

  • تعميم التغطية الصحية؛

  • تحسين مستوى الإنتاج وجودته.

وأكد لحسن السعدي أن هذه الاتفاقيات تشكل خطوة إضافية في مسار التنمية المندمجة لقطاع الصناعة التقليدية، سواء من حيث الهيكلة والتنظيم أو من حيث الدعم والمواكبة، مبرزا أن القطاع يضطلع بدور اقتصادي واجتماعي وثقافي مهم من حيث التشغيل وخلق القيمة المضافة.

وشدد المسؤول الحكومي، العضو في حكومة عزيز أخنوش، على ضرورة تعزيز أداء غرف الصناعة التقليدية وتحديث طرق تدبيرها، تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار، لا سيما ما يتعلق بالهيكلة والرقمنة وإحداث بطاقة مهنية من الجيل الجديد، مؤكدا أن القطاع مطالب بمواصلة التطور لخلق مزيد من الثروة وفرص الشغل.

اترك تعليقا *

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.